دانلود تحقیق درمورد متن كامل پيشنهادي پيش نويس قانون اساسي

0 6.5k

لینک کوتاه https://tarafdaridonyasofi.pdf-doc.ir/p/b1c3558 |

با دانلود تحقیق در مورد متن كامل پيشنهادي پيش نويس قانون اساسي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق متن كامل پيشنهادي پيش نويس قانون اساسي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق متن كامل پيشنهادي پيش نويس قانون اساسي ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد متن كامل پيشنهادي پيش نويس قانون اساسي

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:50 صفحه

قسمتی از فایل:

هيأت وزيران در برابر مجلس شوراي ملي مسئول است.

فصل اول : اصول كلي

اصل 1

- نوع حكومت ايران "جمهوري اسلامي" است كه ملت ايران در پي انقلاب اسلامي پيروزمندش در همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين سال يكهزاروسيصد وپنجاه و هشت هجري شمسي با اكثريت 98/2% به آن رأي مثبت داده است.

اصل 2

- نظام جمهوري اسلامي نظامي است توحيدي بر پايه فرهنگ اصيل و پويا وانقلابي. اسلام، با تكيه بر ارزش و كرامت انسان، مسئوليت او درباره خويش نقش بنيادي تقوا، در رشد او،‌نفي هر گونه تبعيض و سلطه جوئي فرهنگي، سياسي و اقتصادي و ضرورت استفاده از دستاوردهاي سودمند علوم و فرهنگ بشري در جهت التزام كامل به همه تعاليم الهي اسلام.

اصل 3

- آراء‌عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه :«ومشاور هم في‌الامر» و« امرهم شوري بينهم» امور كشور بايد از طريق شورا‌هاي منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبي ناشي از آن مشخص مي‌شود حل و فصل گردد.

اصل 4

- جمهوري اسلامي ايران دراستقرار جامعه توحيدي، معنويت و اخلاق اسلامي را مبناي روايط سياسي، اجتماعي واقتصادي قرار مي دهد.

اصل5

- بر منباي آيه كريمه : يا ايها الناس انا خلقنا كم من ذكر و انشي وجعلناكم شعوبا و قبائل التعارفوا ان الكرمكم عندالله اتقيكم.

در جمهوري ا سلامي ايران همه اقوام از قبيل فارس، ترك، كرد، عرب، بلوچ، تركمن و نظائر اينها از حقوق كاملاً مساوي برخوردارند و هيچ كس را بر ديگري امتيازي نيست، مگر بر اساس تقوا.

اصل 6

- درجمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال از يكديگر تفكيك ناپذيرند. هيچ فرد يا گروه و هيچ مقام ومرجعي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، بر استقلال و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌يي وارد كند يا به نام حفظ استقلال وتماميت ارضي كشور، آزادي عقيده، بيان، قلم و آزادي‌هاي مشروع ديگر رااز كسي سلب كند يا قوانين و مقرراتي بدين منظور وضع كند مگر در حالت جنگ.